اتفاقية بازل 3

إن البنوك يجب ان تزيد كمية رأس المال الممتاز، الذى تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاثة أمثال ليبلغ نسبة 7%.

وقال بيان من المجموعة، التى يرأسها رئيس البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشه، إن البنوك يجب أن تحتفظ برأسمال أساسى من المستوى الأول – سواء أرباح مسبقاة أو اسهم- بنسبة 4,5% بالمقارنة مع 2% حاليا.

وحدد رأس المال الإجمالى من المستوى الأول عند 6% بالمقارنة مع 4% حاليا.

وقال البيان إن البنوك سيكون عليها أيضا تكوين احتياطى منفصل <لتحويل رأس المال> بنسبة 2,5% إلى جانب موجوداتها من المستوى الأول والذى سيتألف من أسهم عادية

ويلزم أيضا تكوين احتياطى منفصل لمقاومة آثار الدورة الاقتصاية بنسبة تتراوح بين صفر و2,5% تظهر ظروف ائتمان زائد.

وسيبدأ تنفيذ لوائح المستوى الأول الجديدة اعتبارا من يناير 2013 وستنفذ بالكامل بحلول يناير 2015 ، على ان يتم تكوين احتياطى تحويل رأس المال بالتدريج، اعتبارا من يناير 2016 حتى يناير 2019.

أكد مصرفيون عالميون أ الأزمة المالية دفعت البنوك المركزية إلى التفكير جديا فى زيادة رؤوس أموال البنوك لتفادى الازمات الائتمانية التى تعرضت لها بعض البنوك خلال الأزمة، مما أدى لإفلاسها وضياع أموال المودعين.

وأوضحوا انه فى إطار سعيهم لمنع أى تكرار للأزمة الائتمانية العالمية سيتم إلزام البنوك من خلال معايير  (بازل 3) والتى يجرى الاتفاق بشأنها حاليا بزيادة الكمية التى ينبغى أن تحتفظ بها من رأسمالها الممتاز الأساسى لأكثر من ثلاثة أمثال.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه البنوك المصرية استعدادها لتطبيق معايير (بازل 2) بحيث سيتم البدء فى تطبيقها فى الموعد المحدد من قبل البنك المركزى مطلع عام 2012.

وقال أحمد آدم ، إن المعايير الجديدة تمنح  أوزاناً ترجيحة للقروض الحكومية و استثمارات البنوك فى أذون الخزانة  بحيث كان يتم  تقييمها قبل إقرار هذه المعايير ( بصفر ) مخاطر إلا أن المعايير الجديدة رفعت حجم المخاطر لهذة الاستثمارات بعد أن شهدت السنوات الماضية حالات إفلاس العديد من الحكومات و نهيار بعض الاقتصاديات بسبب الازمات المالية و الاقتصادية .

وقال إن معايير ( بازل 2 ) رفعت معدل كفاية رأس المال إلى 8% بينما قام البنك المركزى المصرى بزيادتها إلى 100%